سعر الليرة التركية يتجاوز 17 للدولار الواحد

إسطنبول - تفاقمت أزمة العملة التركية اليوم الجمعة إذ هوت ثمانية بالمئة إلى انخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم التي أحدثتها خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ووصل سعر الليرة إلى 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر في السوق من جانب البنك المركزي لدعم العملة التركية المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار "غير الصحية".
وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 بحلول الساعة 1116 بتوقيت جرينتش. وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة التركية 55 بالمئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37 بالمئة في آخر 30 يوما فقط مما زعزع اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.
وأدى قرار أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول بما في ذلك خفض كبير آخر أمس الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21 بالمئة. ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 بالمئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وكانت الآثار غير المباشرة سريعة ومؤلمة حيث شهد الأتراك مدخراتهم وأرباحهم تتلاشى.
وأعلن أردوغان زيادة 50 بالمئة في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (275 دولارا) شهريا العام المقبل. ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.
الخبير الاقتصادي إيفرين ديفريم زيليوت، قال في تحليل له نشرته أحوال تركية قبل أيام، إنّ "نهاية التدفق واضحة، إذا استمر التخفيض الجنوني لسعر الفائدة، فإن الدولار سيقترب من 20 ليرة.. هذه حقيقة رياضية. ولكن قبل أن نصل إلى ذلك، سيكون هناك تدخل".
ورأى زيليوت أنّ التقلبات الحادة في سعر الصرف شكّلت الاستعراض الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية، مُشيراً إلى أنّه "إذا استمرت السياسات المجنونة، فإنّ سعر الصرف سيقترب من حد الـ 20".
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ "حزب العدالة والتنمية وصل إلى طريق مسدود.. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ من خلال تحويل البلاد إلى مجال تجريبي، سيعمل على إنعاش الاقتصاد من خلال تخفيضات أسعار الفائدة دون تقليل التضخم.. لكنّ الدولارات تنفذ، كيف سيقدمون قروضاً للشركات؟ 60٪ من الودائع بالعملات الأجنبية. هل يبدأ البنك المركزي بطباعة النقود.. ماذا يحدث إذا زاد مقدار المال ولكن إنتاج السلع لا يزيد بنفس المعدل؟ بالطبع الأسعار ترتفع، فيحدث التضخم".
وأكد أنّ "هناك سببان رئيسان يدفعان التضخم إلى الارتفاع في تركيا: سياسات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وطباعة الكثير من الأموال."
قبل أيام، كشفت شركة "باركليز" العالمية العملاقة عن توقعات قياسية لليرة التركية بالنسبة للدولار، مع استمرار تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسية المالية لبلاده.
وكانت المجموعة المالية الرائدة في العالم بمجال الخدمات المصرفية وإدارة الثروات، تتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 16 ليرة تركية في الأشهر الأولى من عام 2022.
كما ذكر خبراء المال والاستثمار في الشركة العالمية، الذين يتوقعون ارتفاع التضخم بشكل حاد إلى 30 في المائة في الأشهر المقبلة، أنهم يتوقعون أن تظل الدولرة مرتفعة.
وقبل ذلك، زاد "كومرتس بنك" الألماني من توقعاته للعملة التركية، بحيث يعادل الدولار 15 ليرة في الربع الأول من عام 2022، كما رفع البنك توقعاته لنهاية العام إلى 16 ليرة.
كان البنك الألماني توقع قبل أشهر أن يتجاوز الدولار 10 ليرات تركية مع نهاية العام الجاري، إلا أن انهيار العملة الوطنية لتركيا فاق التوقعات بكثير، لذا قام "كومرتس بنك" بتحديث توقعاته، ويبدو أنه بحاجة لمزيد من التحديث في ظل الانهيار المتسارع لليرة التركية.

للمزيد من مواضيعي