أعلنت وزارة الخارجية الكندية الأربعاء فرض حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني، تشمل نائب وزير الداخلية وقائدًا بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي التفاصيل، أوضحت الخارجية الكندية في بيان أن "العقوبات الإضافية تأتي بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميَّين".
وشملت العقوبات الجديدة 6 أفراد و4 كيانات، وصفتهم الوزارة بأنهم "من بين أسوأ الجناة الذين شاركوا أو مكَّنوا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات، أو نشر دعاية لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه".
يُشار إلى أنه مع تواصل الاحتجاجات في إيران في مناطق متفرقة من البلاد، ولاسيما ليلاً، منذ منتصف الشهر الماضي، توعدت السلطات الأمنية المتظاهرين مجددًا بالتصدي لهم.
واعتبر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي في تصريحات الأربعاء أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى "الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن"، وفق تعبيره.
وشدَّد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبدًا مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف"، مؤكدًا أن أفعال "مثيري الشغب" -في إشارة إلى المتظاهرين- لن تمرَّ دون رد.
يُذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في إيران.
وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول قضايا عدة، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعانيها الإيرانيون، والقواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
وعمدت السلطات إلى أساليب القمع والعنف، سواء عبر قطع الإنترنت، أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، أو اعتقال طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس.
للمزيد من مواضيعي